دولت مکلف به تامين يارانه کودهاي شيميايي است
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۴۳۸۵
خبرگزاری آریا - رئیسه کمیته تولیدات گیاهی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: بند (ج) تبصره (8) لایحه بودجه سال 1402 را که به آزادسازی قیمت نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان مانند کود شیمیایی، سم و بذر اختصاص داشت را حذف کردیم و دولت مکلف شد یارانه مورد نیاز این نهاده‌ها را تامین کند و کود شیمیایی مشمول افزایش قیمت نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرویز اوسطی رئیسه کمیته تولیدات گیاهی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت کود شیمیایی، گفت: در شرایطی که مطالبات کشاورزی گندمکار با تاخیر پرداخت شده و در تامین نهاده‌های مورد نیاز کشت با مشکل مواجه هستند دولت قصد داشت تا قیمت کودهای شیمیایی پایه را حدود 30 درصد افزایش دهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در نشست کمیسیون کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونین سازمان برنامه و بودجه با تصمیم دولت برای افزایش قیمت کود شیمیایی به شدت مخالفت کردم زیرا هزینه تولید را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: افزایش قیمت کود شیمیایی در مقطع زمانی فعلی باعث دوگانگی قیمت میشود زیرا بخشی از کشاورزان کود مورد نیاز خود را با قیمت سابق دریافت کرده‌اند و کسانی که هنوز اقدام به کشت نکرده‌اند با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت کود شیمیایی در شرایط فعلی منطقی نبوده و غیر قابل قبول است، ادامه داد: بند (ج) تبصره (8) لایحه بودجه سال 1402 را که به آزادسازی قیمت نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان مانند کود شیمیایی، سم و بذر اختصاص داشت را حذف کردیم و دولت مکلف شد یارانه مورد نیاز این نهاده‌ها را تامین کند و کود شیمیایی مشمول افزایش قیمت نشود.
اوسطی با بیان اینکه افزایش قیمت کود شیمیایی در شرایطی که به دنبال تحقق 90 درصدی خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی هستیم منجر به کاهش تولید میشود، تصریح کرد: در صورت افزایش قیمت، کشاورزان از کود شیمیایی کمتری استفاده می‌کنند و این موضوع میزان برداشت محصول را کاهش می‌دهد و کود شیمیایی نهاده اصلی و اساسی تولید گندم است.
رئیس کمیته تولیدات گیاهی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس گزارش سازمان جهانی فائو طی چند دهه اخیر مصرف کودهای شیمیایی باعث شده تا حداقل میزان تولید محصولات کشاورزی 33 درصد افزایش پیدا کند و در این زمینه نقش کلیدی دارد، عنوان کرد: اعضای کمیسیون کشاورزی خواستار تاخیر و توقف در افزایش قیمت کودهای شیمیایی بودند تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه با نرخ سابق نیاز خود را تامین کنند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: افزایش قیمت کود شیمیایی کمیسیون کشاورزی مورد نیاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۴۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است